تحدد تواريخ بدء العمل بالرقم الوطني للحصول على الوثائق

قررت اللجنة الشعبية العامة، إعتبار الرقم الوطني مصدرا للتعرف والتأكد من الهوية الشخصية أمام جميع مؤسسات الدولة في ليبيا. ولم تجز بموجب قرارها رقم (33) لعام 2010 م، لأي جهة من الجهات التابعة لمؤسسات الدولة، منح أي وثيقة أو خدمة إلا بعد الحصول على الرقم الوطني. وحددت في المادة الأولى من القرار، تواريخ بدء العمل بالرقم الوطني في الحصول على الوثائق والخدمات.
ونصت على أن العمل بالرقم الوطني، سيبدأ إعتبارا من الأول من شهر يونيو القادم للحصول على وثائق (جوازات السفر، والبطاقات الشخصية، واجراءات التسجيل العقاري والشهادات العقارية، والتقدم للحصول على الوظائف، وشهادات الحالة الجنائية، وتسجيل المركبات الآلية، وخدمات الكهرباء والهاتف). وحددت تاريخ 1 اكتوبر 2010، لبدء العمل بالرقم الوطني في الحصول على خدمات (القيد بمؤسسات التعليم، واجراءات العقود والتوكيلات بجميع أنواعها، والحصول على نسخ من الاحكام القضائية، وأذونات مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وتسجيل حالات الولادة والزواج والطلاق بالسجل المدني والحصول على الشهادات الإدارية الخاصة بذلك، والحصول على المرتبات بجميع أنواعها). وحددت تاريخ 1 -2 - 2011 م، بداية للعمل بالرقم الوطني في الحصول على (الاجراءات والعمليات المصرفية بجميع أنواعها، والخدمات الضمانية بجميع أنواعها، والرخص بجميع أنواعها، والحصول على شهادات المؤهلات العلمية، والخدمات الصحية المجانية بجميع أنواعها). وإستثنت المادة الثانية من القرار، المواطنين الذين تقل أعمارهم عن (16) سنة ميلادية، من أحكام المادة (1) المذكورة. وألزمت المادة الثالثة من هذا القرار، جميع القطاعات والجهات التابعة لها بإعداد وتجهيز مراكز المعلومات والتوثيق التابعة لها بالمعدات والتقنيات اللازمة للربط مع قاعدة البيانات الوطنية الموحدة، خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ هذا القرار، وفقا للمتطلبات والمواصفات المحددة من الإدارة التنفيذية لمشروع الرقم الوطني والمشروعات المكملة له. وأجازت المادة الرابعة من القرار، للإدارة التنفيذية للمشروع، تمديد فترة العمل بالبنود الواردة في المادة (1) من هذا القرار، إذا ما رأت ضرورة للتمديد لأسباب إدارية أو فنية أدت إلى تأخر صرف الأرقام الوطنية لطالبيها.